خبر مهم وزیر صمت درباره حذف قرعه کشی خودرو | وضعیت فروش محصولات خودروسازی سایپا
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۰۶۲۴
به گزارش همشهری آنلاین، سید رضا فاطمی امین جمعه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ در جریان بازدید از سه واحد تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی کاوه شهرستان ساوه اظهار کرد: در جریان این بازدیدها مشکلات صنایع از نزدیک بررسی و جلساتی برای حل مشکلات آنها تشکیل و برای برون رفت از موانع پیش رو تصمیم گیری می شود.
وی با اشاره به اینکه برخی مشکلاتی که توسط مدیران صنایع مطرح می شود از قبل پیش بینی و احصا شده است، اظهار کرد: برخی مسائل برای اولین بار گفته می شود که به ما برای اتخاذ تدابیر لازم برای برون رفت از مشکلات کمک می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در شهرستان ها بیشتر از آنکه مشکل اشتغال داشته باشیم با مشکل کمبود مسکن مواجه هستیم، اظهار کرد: بر این اساس در تعاملی که شرکت شهرک های صنعتی با وزارت راه و شهرسازی برقرار کرده مقرر شده است که از طریق واگذاری زمین رایگان و اعطای تسهیلات به صنعتگران زمینه تولید مسکن مورد نیاز نیروی کار شاغل در صنایع فراهم شود تا مشکل کمبود مسکن در جامعه کارگری مرتفع شود.
وزیر صمت در ادامه گفت: ساوه به دلیل مزیت صنعتی و گستردگی صنایع، فرصت مناسبی برای توسعه متوازن دارد و باید بر کارهای دانش بنیان و کیفی سازی متمرکز شود.
وی با اشاره به قدمت بالا و ظرفیت های متعدد واحدهای صنعتی و تولیدی در شهر صنعتی کاوه به عنوان بزرگترین شهرصنعتی کشور مستقر در ساوه گفت: سیاست دولت، اجرای طرح های توسعه ای با هزینه کمتر در این واحدهای پرظرفیت و دارای قدمت بالاست.
وزیر صمت در پاسخ به این پرسش که چه زمانی مسئله قرعه کشی خودرو در کشور به پایان خواهد رسید، گفت: خروج خودرو از قرعه کشی تابع عرضه و تقاضا و سازوکار بازار است و پایان قرعه کشی به تدریج اتفاق خواهد افتاد.
وی بیان کرد: در شرکت خودرو سازی سایپا به جز دو خودرو تمامی خودروهای تولیدی از فرآیند قرعه کشی خارج شده اند.
فاطمی امین با اشاره به آمار بالای تولید خودرو در کشور گفت: آمار تولید خودروهای ناقص در کشور به صفر رسیده است و هر خودرویی که وارد خط تولید می شود بطور کامل تولید و از خط تولید خارج میشود.
وی تصریح کرد: در آبان و آذر ماه سال گذشته ۱۷۰ هزار خودروی ناقص در کشور تولید شده بود که امسال به ۲۰ هزار دستگاه خودرو کاهش یافت و به مرور زمان به صفر خواهد رسید و روند خودرو بسیار مطلوب است.
وزیر صمت در جریان سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان مرکزی در بدو ورود به شهرستان ساوه پس ازگلباران و ادای احترام به مقام شامخ شهدای این شهرستان به زور در یک نقطه حاشیه نشین شهر ساوه از سه واحد تولیدی کاوه فلوت لاستیک پارس و زرین رویا بازدید کرد.
کد خبر 692257 منبع: ایسنا برچسبها رضا فاطمی امین - وزیر صمت گروه خودروسازی سایپا خودرو - ایرانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: رضا فاطمی امین وزیر صمت گروه خودروسازی سایپا خودرو ایرانی وزیر صمت قرعه کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۰۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسودهها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در حالی این روزها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمیشود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودروهای مادران و خودروهای فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آنها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودروهای فرسوده را در بر میگیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبتنام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودروهای داخلی از مسیر قرعهکشی عرضه میشدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این بهاصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص میدادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعهکشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته میشد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودروهای عرضهشده در قرعهکشیها شانس خود را امتحان میکردند. بههرحال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانهای شدهاند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطهگران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودروهای فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص میدهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودروهای فرسوده کنار میگذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسودهها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعهکشی و همچنین در فروشهای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص میدادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت میکردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعهکشی اجرا میشود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسودهها» در هالهای از ابهام است.
در آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودروهای عرضهشده در قرعهکشی، باید به خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هماکنون چیزی به اسم قرعهکشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون میتواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسودهها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودروهای مادران نیز مدتهاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص ندادهاند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیشفروش کردهاند. در کنار این مسائل، گفته میشود برخی متقاضیان شرکتکننده در طرحهای فروش «مادران» و «فرسودهها» موفق به دریافت خودروی ثبتنامی خود در موعد مقرر نشدهاند.
بههرحال به نظر میرسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخداده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودروهای مادران و فرسودهها شفافسازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب میشود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه بهوضوح مشخص میکرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسودهها را در طرحهای خود لحاظ کردهاند) ندارد.