به نقل از «ایران اکونومیست»

حذف قرعه‌کشی خودرو از وعده تا اجرا

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۷۸۲۵

با وجود وعده وزیر صمت درباره حذف قرعه کشی خودرو، این روش فروش همچنان ادامه دارد و اسامی برندگان مرحله دوم از قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه امروز اعلام می‌شود.

 قرعه‌کشی دومین مرحله فروش خودرو در سامانه یکپارچه شنبه یکم مرداد برگزار شد و اسامی برندگان این مرحله از قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه هم ساعت ۱۷ امروز دوم مرداد اعلام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قرعه کشی خودرو در حالی همچنان به شیوه جدید برگزار می شود که یکی از وعده های خودرویی آقای فاطمی امین از زمان ورود به وزارت صمت، حذف قرعه کشی بوده است.

اوایل فروردین امسال سیستم قرعه کشی به روش قبل اجرا شد و همین موضوع صدای نمایندگان مجلس را در آورد تا جایی که آقای حسینی کیا سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: وزیر صمت باید هر چه سریعتر اقدام به حذف سیستم قرعه کشی خودرو کند و بابت این کار باید وزیر صمت پاسخگو باشد.

پس از این اعتراضات، نمایندگان خواستار استیضاح فاطمی امین بابت مشکلاتی که برای صنعت خودرو ایجاد کرده بود، شدند . وزیر صمت پس از حضور در مجلس اعلام کرد برنامه‌هایی برای صنعت خودرو دارد.

او گفته بود: از این پس باید تمام خودرو‌ها در سامانه یکپارچه قرعه کشی شوند.

آقای امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: وزیر صمت باید بابت تمام وعده‌هایی که داده پاسخ دهد؛ او باید توضیح دهد چرا وعده تحویل ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو عملی نشد؟ چرا کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو اتفاق نیفتاد و قیمت خودرو مدام در حال افزایش است؟

او گفت: اعلام شد قرعه کشی حذف می‌شود، این وعده نیز نه تنها عملی نشد بلکه خودرو‌های بخش خصوصی نیز مستقیما تحت نظر دولت قرار گرفت و ارتباط خودروساز و بازار در حال قطع شدن است و دولت به عنوان واسطه از طریق سامانه متمرکز تبدیل شده است.

به گفته کاکایی،  از طرفی موانعی که برای توسعه پیش روی تولید کننده وجود دارد مدام در حال افزایش است و از طرف دیگر واردات به عنوان راه حل انتخاب می‌شود.

آقای بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است وزیر صمت باید هرچه سریعتر دلیل عدم حذف سیستم قرعه کشی را اعلام کند چرا که این شیوه بازار خودرو را نابسامان‌تر کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: شیوه‌هایی که برای عرضه خودرو بکار می‌رود به دلیل مشکل ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا است، این اقدام باعث افزایش فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه می‌شود البته کاسبی و سودآور بودن این قرعه‌کشی‌ها عامل دیگری نیز برای عقب انداختن حذف قرعه‌کشی است.

او می گوید: این مشکلات برطرف نمی‌شوند تا زمانی که یک منطقی برای تولید، عرضه و تقاضا باشد. ابداعاتی نیز برای رفع مشکلات ارائه می‌شود. اما مشکل به سادگی برطرف نمی‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی مدتی که از انجام طرح قرعه کشی گذشته (بیش از ۱۶ ماه) هنوز هم تقاضای بالایی برای ثبت نام در این طرح وجود دارد و حتی قیمت خودرو در بازار هم بر اثر این مسئله تغییری نکرده و کاهش نیافته است.

بر اساس آمارهای اعلامی از سوی وزارت صمت، در مرحله دوم قرعه کشی در سامانه یکپارچه ۶ میلیون و ۵۷ هزار متقاضی برای خرید خودرو ثبت نام کردند که نسبت به مرحله اول افزایش بیش از ۶۸ درصدی را نشان می‌دهد. در مرحله نخست حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی ثبت نام کرده بودند.

منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: صنعت خودرو ، تولید خودرو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صنعت خودرو تولید خودرو سامانه یکپارچه قرعه کشی خودرو حذف قرعه کشی صنعت خودرو وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۷۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.

به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.

ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.

به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودرو‌ها شدند).

اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.

حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.

در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.