به نقل از «قدس آنلاین»

با عرضه خودرو در بورس قرعه‌کشی حذف می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۹۸۷۳

به گزارش قدس آنلاین، محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در بیست و یک تیر در توئیتی نوشت: شورای عالی بورس و اوراق بهادار، امروز عرضه خودرو در بورس کالا را با هماهنگی وزارت صمت مصوب کرد. بنابر این مقرر شد برخی کلاس‌های خودرویی با هماهنگی وزارت صمت به طور کامل در بورس کالا عرضه شوند.

به نقل از خبرنگاران‌جوان، آغاز کلاف ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا به اینجا باز می گردد که اولین خودروی پذیرشی شاهین بود که بنا شد حداقل ۸۰ درصد از تولید سالانه این خودرو در بستر بورس کالا مورد معامله قرار گیرد و اکنون این محصول در انتظار عرضه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲۲ اردیبهشت حسن الهیاری، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت در نامه‌ای با عنوان درخواست تجدید نظر در فرآیند پذیرش خودرو به مدیرعامل بورس کالای ایران اعلام کرده بود که باید از عرضه خودرو در بورس کالا ممانعت شود.

اما بعد از گذشت ۶ روز از این نامه اولین عرضه خودرو در بورس کالا رقم خورد. در نخستین روز از عرضه خودروی کارا در بورس کالا، ۱۰۳ دستگاه از این خودرو شامل ۵۸ دستگاه کارا دو کابین و ۴۵ دستگاه کارا تک کابین در تالار خودرو بورس معامله شد. از این حجم ۵۵ دستگاه در تالار معاملات و ۴۸ دستگاه در سیستم معاملات مچینگ داد و ستد شد.

بعد از آن نیز دو خودروی فیدیلیتی و دیگنیتی هم در بورس کالا پذیرش شدند.

۱۸ خرداد عرضه خودرو در بورس کالا به دستور معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت، متوقف شد و تصمیم نهایی آن به شورای عالی بورس واگذار شد.

رسول علی‌ محمدی، فعال در بورس کالا گفت: برای این که عرضه خودرو در بورس کالا تداوم پیدا کند باید تمام عرضه خودرو، در بورس کالا انجام گیرد تا بتوان بررسی درستی از نحوه عرضه انجام داد. اگر عرضه‌ها ناقص باشد و تنها خودروهای خاصی در بورس کالا عرضه شوند, قطعا به عنوان یک سیاست شکست خورده از این طرح یاد خواهد شد. در کل نباید استثنای برای عرضه در بورس کالا در نظر گرفته شود.

فعالان صنعت خودرو و بورس کالا معتقدند؛ اگر این عرضه‌ها به صورت اوصولی درست و رعایت تمام نکات انجام گیرد بخشی از مشکل صنعت خودرو که مربوط به وجود اختلاف بین قیمت کارخانه و قیمت بازار است در این رویداد مرتفع می‌شود.

تمام خودروها در بورس کالا عرضه شود

مهدی بیات منش، کارشناس حوزه بورس کالا گفت: اگر بنابر عرضه کامل و صفر تا صد انواع خودرو در بورس کالا باشد موافق این طرح هستم در غیر این صورت اگر بنا بر استفاده ابزاری از بورس کالا برای فروش محصولات لوکس و خودروهایی که بعضا قیمت غیر منصفانه و گران قیمت دارند، است به شدت با آن مخالفم.

چراکه در غیر این صورت گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌شود. طبیعتا در صورت در دسترس بودن یک کالا و عدم نیاز به قرعه‌کشی، در یک بازه زمانی شاهد کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار خواهیم بود که این مورد می‌تواند با عرضه در بورس کالا رقم خورد.

اما به گفته وی، عرضه خودرو در بورس کالا مخالفانی هم دارد که علت اصلی مخالفت آن‌ها به سبب بورس کالا نیست، چراکه مسیر بورس کالا همراه با شفافیت بوده و این خودرو است که به سبب آن که یک محصول تکمیل شده مناسب برای عرضه در بورس کالا نیست و بورس کالا باید تنها برای عرضه کالاهای واسطه‌ای باشد.

کارشناس حوزه بورس کالا می‌گوید: در کل و به نظر به جای عرضه قطره چکانی خودروهای پرتیراژ از طریق قرعه‌کشی می‌توان از پتانسیل بورس کالا استفاده کرد تا حداقل برخی از آمارها و اتفاقات شفاف شود. حتی برای واردات خودرو نیز می‌توان از بورس کالا بهره برد. همواره در واردات مساله سودهای باد آورده مطرح می‌شود که این موضوع را بورس کالا با آمارهای خود می‌تواند حل کند.

با عرضه خودرو در بورس قرعه کشی حذف می‌شود

احمد رحیمی، مدیر عملیات عرضه بورس گفت: با عرضه خودرو در بورس کالا، تخصیص خودرو از فرآیند قرعه‌کشی خارج شده و علی القاعده زیان شرکت‌های خودروساز در صورت فروش با قیمت واقعی کاهش یافته و شرکت‌ها به سمت سودآوری خواهند رفت.

مصرف کننده نهایی در یک حراج منصفانه حضور پیدا کرده و خودروی مورد نیاز خود را به قیمت نهایی که مدنظر دارد خرید خواهد کرد. در این معامله شرکت فروشنده خودرو نیز مبلغ پرداختی خریدار کالا را به صورت کامل دریافت نموده و در نهایت سود ناشی از اختلاف قیمت بین بازار کالا و کارخانه به حساب تولیدکننده کالا واریز خواهد شد.

گروه صنعتی ایران خودرو با هدف شفاف‌سازی فروش محصولات و حذف تدریجی قرعه‌کشی، برای عرضه خودرو در بورس کالا اقدام کرده که در نخستین گام، بخشی از تولیدات دو مدل هایما S ۵ و S ۷ از این طریق به فروش خواهد رسید. در خودروسازی سایپا نیز شاهین طلایه دار عرضه در بورس شده است.

منبع: تجارت نیوز

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: عرضه خودرو در بورس کالا حذف قرعه کشی خودرو عرضه خودرو در بورس کالا عرضه در بورس برای عرضه قرعه کشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۹۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.

به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.

ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.

به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودرو‌ها شدند).

اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.

حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.

در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.